تتولى تونس ابتداء من غرة أفريل 2023 رئاسة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي والتي ستتواصل على امتداد الشهر.
وذكّرت وزارة الشؤون الخارجية، في بلاغ، بأنه قد تمّ انتخاب تونس لعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2024 خلال الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا في فيفري 2022.
وقالت الوزارة، إن ''تونس ستسعى خلال مدّة رئاستها لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي إلى ترجمة رؤيتها الهادفة إلى إيجاد حلول سلمية وعادلة ودائمة لمختلف القضايا الإفريقية من أجل قارة إفريقية آمنة ومستقرة ومزدهرة''.
وشددت الوزارة، على أن تونس ''المعتزة بإنتمائها الإفريقي والتي وضعت دوما تنمية القارة وأمنها في صدارة إهتماماتها، تُجدّد إلتزامها بمواصلة العمل من أجل مزيد الإسهام في بلوغ أهداف أجندة الإتحاد الإفريقي 2063 وفي توثيق عرى الإخوّة والتضامن بين شعوب القارة ومع مختلف شعوب العالم''.
وأضاف البلاغ: ''وفي هذا الإطار، ستعمل تونس خلال رئاستها لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي على أن تكون قوة إقتراح إيجابية لدعم الأمن والإستقرار بالقارة انطلاقا من مبادئ التضامن والتكامل الإفريقي التي دعا لها الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الإفريقية/الإتحاد الإفريقي''.
وأكّدت وزارة الشؤون الخارجية، أن ''تونس، التي تحرص دائما على ترسيخ أركان السلم المستدام بقارتنا لا فقط بالعمل على معالجة التوترات ولكن أيضا بدعم أدوات الوقاية من الأسباب العميقة التي تؤدي إلى اندلاعها، تتطلع إلى العمل مع البلدان الإفريقية الشقيقة لدفع جهود التسوية السياسية والمصالحة وذلك في كنف روح التوافق والتفاهم التي ميزت على الدوام عمل المجلس''.
وتابعت: ''إنّ تونس التي حرصت على لعب دورها في تمثيل البلدان الإفريقية خلال عضويتها في مجلس الأمن للفترة 2020-2021 لا سيما من خلال إعلاء صوت القارة الإفريقية والذود عن مصالح بلدانها لتحدو نفس العزيمة لتواصل الإضطلاع، بكل مسؤولية، بالتزاماتها تجاه القارة الإفريقية في مجالي السلم والأمن خلال عضويتها لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2024 قصد تعزيز دور المجلس والمساهمة في الجهود القارية من أجل التوقي من النزاعات وإحلال السلم ودعم ركائز الاستقرار بإفريقيا والتفرغ لجهود التنمية والإعمار''.
