طالب مرصد تونسيون من أجل قضاء عادل، بإعادة فتح ملف قضية اغتيال لطفي نقض باعتبار الحكم الصادر مؤخرا عن محكمة الاستئناف بسوسة المتعلق بمحاسبة العناصر الأربعة التي نفذت الجريمة، رغم وجود قرائن تؤكد تورط وزراء العدل والداخلية والصحة وحقوق الإنسان في حكومة الترويكا في تتفيذ الاغتيال بالتواطؤ أو التستر.
ودعا رئيس المرصد أحمد الكحلاوي في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، إلى ضرورة إلحاق ملف اغتيال الشهيد لطفي نقض بملف الجهاز السري مع ضرورة تجميد ممتلكات وأرصدة قيادات الجهاز السري البالغ عددهم 26.
كما طالب مرصد تونسيون من أجل قضاء عادل بضرورة إحداث مجلس أعلى للمواطنة تشرف عليه رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية وتشارك في أعماله كل الوزارات والمنظمات وممثلي الأحزاب ليكون إطارا لرسم ومواكبة السياسات التي تقوي الواعز الوطني وتساهم في بناء مشروع حضاري للبلاد.
