صدر منذ مدة قليلة الحكم الاستئنافي الأول ثم الثاني ضد الأمين العام السابق للكنفدرالية العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة وطالبه القاضي بارجاع المقر بشارع فرحات حشاد إلى الأمين العام الشرعي والمنتخب محمد علي قيزة والهيئة المديرة التي انتخبته بعد اجتماع 26 أكتوبر 2018 بعد الاجتماع الموسع بطلب من الأمين العام السابق والذي يرفض الإصغاء إلى حكم القضاء ،حسب ما أكده أعضاء الهيئة المديرة للكنفدرالية العامة التونسية للشغل في بيانهم.
وكان القضاء أقر بأهلية المجموعة الشابة من المناضلين بالمسك بزمام الأمور واستعادة الكنفدرالية لنشاط طال انتظاره بعد أن انفرد المناضل السابق الحبيب قيزة بالرأي وعطل عمل النقابيين من القيادات والقواعد ،وكان الأمين العام المنتخب محمد علي قيزة قد طالب الأمين العام السابق بأن يكون الرئيس الشرفي فقط والوقوف ضد إدخال العائلة في الصراع النقابي والجمعياتي.
وأوضح الأمين العام للكنفدرالية العامة التونسية للشغل محمد على قيزة أن المطلوب الان التنفيذ الفوري للحكم القضائي والكف عن ادعاء الحبيب قيزة بأن المسألة سياسية ويقف وراءها كما يدعي الأمين العام السابق وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والعلاقة معه طبيعية ولا دخل له ولأي عضو من الحكومة،في الشأن الداخلي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل.
