وكالات- أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بتونس، يوم الجمعة، أن الحكومة التونسية رفضت توصيات مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.
وقالت الوزارة، في بيان صدر يوم الجمعة، إن الحكومة رفضت التوصيات المتعلّقة بإلغاء عقوبة الإعدام، فيما قبلت 189 توصية من إجمالي 248 تخص حقوق الإنسان بالبلاد.
وأوضح البيان أن "مجلس حقوق الإنسان صادق، الخميس، بمقره بجنيف، بالإجماع، على تقرير الدولة التونسية حول حقوق الإنسان".
وأضاف أنّ ما تقدّم يأتي "في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك بعد قبول تونس لـ 189 توصية وإحاطتها علما بـ59 توصية أخرى، من إجمالي 248 توصية صادرة عن هذا المجلس الأممي".
وتابع أن الحكومة التونسية رفضت "إلغاء المادة 230 من المجلة الجزائية لعدم وجود توافق حول الموضوع على المستوى الوطني".
وتنصّ المادة 230 من المجلة الجزائية التونسية على معاقبة مرتكبي "الممارسات المثلية"، بالسجن لمدة 3 سنوات.
ووفق البيان نفسه، رفضت الحكومة التونسية أيضا "اعتماد مشروع قانون حول اللجوء لمزيد التعمق في دراسته (مشروع القانون)، بهدف تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحق الدولة في حماية أمنها".
وتابع أن "الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان ومختلف ممثلي المجتمع المدني المحلي والدولي، أشادوا، خلال اجتماعهم أمس، بأهمية التقدم المحرز في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان بتونس".
كما "اعتبروا تجربتها نموذجية في المنطقة وفي مسارات الانتقال الديمقراطي، رغم الصعوبات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد".
ومثّل المهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، الدولة التونسية خلال هذا الاجتماع المندرج في إطار الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وتولى بن غربية، تقديم موقف الدولة التونسية من التوصيات التي قدمها المجلس خلال دورة ماي الماضي.
ومجلس حقوق الإنسان؛ هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة (تضم 47 دولة)، مسؤولة عن تدعيم تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم، وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها.
