طلبت الحكومة التونسية من القضاء العسكري حظر «حزب التحرير» الاسلامي الذي يدعو الى اقامة دولة خلافة اسلامية، بحسب ما افاد مصدر حكومي . وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه انه «تم إيداع طلب (لدى القضاء العسكري) بحظر (الحزب) في الايام الاخيرة.

اكدت مصادر مطلعة ان رئاسة الحكومة احالت صباح اليوم الاربعاء ملف حزب التحرير على المحكمة العسكرية للتحقيق.

أكد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل اليوم الاربعاء 7 جانفي بالقصرين، أكد لدى إشرافه على أشغال هيئة إدارية جهوية خصصت للوضع الاجتماعي العام بالجهة على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها، أن القصرين التي تحتل المرتبة الأخيرة في التنمية ومن الولايات الأكثر فقرا وتهميشا وبطالة وفقدانا لأبسط مرافق الحياة الكريمة تتطلب اليوم إجراءات عاجلة بعيدا عن الخطابات والوعود المؤجلة و القرارات الترقيعية التي لم يعد مسموحا بها اليوم، و بعد ما كشفه حادث خمودة الأخير من كارثية للوضع الصحي والتنموي والاجتماعي، مما يستدعي من الحكومة التدخل العاجل للاستجابة للاستحقاقات المنطقة.

بما أن هيئة الدفاع عن المساعد الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد بادرت بخرق سرية التحقيق و صرحت دفاعا عن منوبها الذي وجه لشخصي عديد الإتهامات الواهية بمناسبة مثوله أمام مجلس التأديب فإن المنظمة التونسية للأمن و المواطن التي لي شرف ترئسها من المقرر أن تجتمع غدا لتحدد تاريخ عقد ندوة صحفية لتقديم كل الحقيقة التي منعنا من تقديمها لرأي العام في حين سمح لغيرنا بترويج الأكاذيب، هددتموني بالتصفية أو السجن إن عقدت الندوة ومنعتموها في المرة السابقة و ها أنها ستعقد هذه المرة عبر هيئة الدفاع فاروني ما انتم فاعلون.