ردا على تقارير إعلامية حول عاهرة روسية ادّعت أنها كسبت آلاف الدولارات من العمل في الدعارة بدبي، أكدت شرطة الإمارة أنّ الدعارة والزنا جرائم غير قانونية يعاقب عليها القانون، وسيتم جلب عاملات الجنس إلى العدالة وترحيلهن إذا تم القبض عليهن من قبل الشرطة.
وذكرت وسائل الإعلام البريطانية مؤخرا، أنّ المرأة جمعت حوالي 500 ألف جنيه استرليني (650 ألف دولار) سنويًا، طيلة عملها 8 سنوات في الدعارة، حيث تتعامل مع حوالي 5 زبائن يوميًا.
ومع ذلك، فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت قد أمضت كل الثماني سنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت صحيفة “ذي صن” أنّ الروسية، البالغة من العمر 25 عامًا وتدعى ميشلا، ظهرت في الآونة الأخيرة في قضية بالمحكمة العليا في بريطانيا، حيث قالت إنها دُفعت من قِبل شركة خدمات مصرفية استثمارية لإقامة علاقة صداقة مع شخص ليبي، وأنها ذهبت معه إلى أحد الفنادق في دبي في إطار فضيحة اشتهرت مؤخرا لبنك جولدمان ساكس الذي اتهم بالحصول على صفقات من مؤسسة الثروة الليبية السيادية بعد ما أغوى مسؤولين في النظام الليبي بخدمات جنسية.
وتعليقا على التقرير، قال مسؤول في شرطة دبي إنّ شرطة المدينة لن تقبل بمثل هذا السلوك وأنّ هناك قوانين صارمة تمنع النساء حتى من ارتداء الملابس غير اللائقة أو ارتكاب أي نوع من الأنشطة غير الأخلاقية.
وأوضح أن مثل هذه الحوادث الغريبة تحدث في كل بلد وأن مثل هذه الأنشطة هي ضد تقاليد وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف أن شرطة دبي تعمل بشكل يومي، على القبض على كل المتورطين في الدعارة. لتقديمهم إلى العدالة وترحيلهم.
وتابع أن الشرطة تمنع أيضا المواقع التي تنشر صورًا غير لائقة للنساء وتتابع مثل هذا النوع من النساء لتوقيفهن بعد الحصول على التصريح اللازم من السلطات القانونية بحسب ما ذكر موقع “خليج تايمز”.
