نفت الحكومة المصرية اليوم، السبت، مقطعًا صوتيًا يزعم اعتزامها بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار. جاء ذلك في بيان رسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، نُشر على صفحتها بموقع "فيسبوك"، حيث أكدت الحكومة أن هذا المقطع الصوتي مفبرك والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة.
اليابان تدرس الاعتراف بدولة فلسطين: خطوة نحو دعم عملية السلام في الشرق الأوسط
وأوضح البيان أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها في إدارتها وتشغيلها وصيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين. وأكدت الحكومة أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها، المصانة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري التي تنص على التزام الدولة بحماية وتنمية قناة السويس والحفاظ عليها باعتبارها ممراً مائياً دولياً مملوكاً للدولة.
أهابت الحكومة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة. كما ناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر.
رحيل عيسى العيدوني عن يونيون برلين والتحاقه بنادي الوكرة القطري
هذا البيان يأتي في ظل تداول شائعات متكررة حول بيع أو تأجير بعض المرافق الحيوية في مصر، وهو ما دأبت الحكومة على نفيه باستمرار، مؤكدة التزامها الكامل بسيادة الدولة على كافة ممتلكاتها ومرافقها.
