قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرًا هامًا إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، كشفت من خلاله عن واقع مقلق في معاملة الأقليات في قطر.
وتُظهر نتائج التقرير أن الإطار التشريعي في قطر، الذي يدعو للمساواة وعدم التمييز، يفتقر إلى تعريف واضح للتمييز العنصري، مما يترك مجالًا لاستمرار الممارسات التمييزية ضد العمال المهاجرين، والنساء، والأقليات الدينية.
وعلى الرغم من تحديد القانون رقم 17 لعام 2020 للحد الأدنى لأجور العمال والموظفين المنزليين، إلا أنه لم يكن كافيًا للقضاء على الممارسات التمييزية المترسخة، وتظهر حالة النساء، على وجه الخصوص، مثيرة للقلق نظرًا لحرمانهن من العديد من الحقوق الأساسية.
وتدين المؤسسة في تقريرها الوصول المحدود إلى السكن لفئات معينة من السكان، والصعوبات التي يواجهها أطفال الأمهات القطريات والآباء الأجانب في الحصول على الجنسية، مما يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الاجتماعية.
وأضاف التقرير أن هناك تمييزًا ضد الأقليات الدينية، من خلال حالات القمع، والطرد القسري، والقيود على الممارسات الدينية، مما يقيد حرية العقيدة والتعبير في قطر.
وفي هذا السياق، حدد التقرير سلسلة من التوصيات العاجلة، تتضمن اعتماد خطة عمل وطنية ضد التمييز العنصري، وتحسين الوصول إلى العدالة للعمال المهاجرين، وتعزيز الحملات التعليمية والإعلامية لتنمية احترام حقوق الإنسان والتنوع.
تعتبر هذه التقرير شهادة قوية على تفشي التمييز العنصري في المجتمع القطري، وتحث قطر على مراجعة سياساتها لضمان حقوق وحريات جميع سكانها بدون تمييز.
