كشفت منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" عن موافقة الحكومة الألمانية على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة تجاوزت مليار و400 مليون يورو بين سنوات 2015 و2023. هذا الإفصاح أثار ردود فعل متباينة في ألمانيا وحول العالم، وتحديدًا بالنسبة للسياسات المتعلقة بالتصدير العسكري والأخلاقيات المرتبطة به.
وتشير معطيات المنظمة غير الحكومية إلى تضاعف الموافقات على تصدير الأسلحة لإسرائيل بنسبة تقارب 10 مرات مقارنة بالعام 2022، مما أثار انتقادات واسعة ودعوات لوقف هذا النوع من التصدير. بالإضافة إلى ذلك، رفعت منظمات حقوقية ومحامون دعاوى قضائية ضد الحكومة الألمانية بتهمة المساعدة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، بسبب تزويد إسرائيل بالأسلحة.
تجري ألمانيا حاليًا مسيرات شعبية في عدة مدن للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى الجيش الإسرائيلي ومقاطعة الشركات التي تعزز المنظومة الأمنية الإسرائيلية، معتبرين أن هذه الأسلحة تساهم في ممارسات يُعتبرها البعض إبادة جماعية في قطاع غزة.
من جهتها، أكدت الناشطة الحقوقية لينا شمايلتز خلال إحدى المسيرات أن تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل أمر غير مقبول، معبرة عن رفضها الكامل لمشاركة بلادها فيما وصفته بـ"إبادة سكان غزة".
