منذ اللحظة التي استولت فيها جماعة الإخوان على الحكم في مصر، بدأت قضية سد النهضة الأثيوبي تتفاقم، وسرعان ما استغلت إثيوبيا هذه الفترة الحساسة للبدء في مشروعها الذي يشكل تحديًا حقيقيًا لمصر والسودان، وحقوقهما التاريخية في مياه النيل. كانت هذه الفترة الحرجة مؤشرًا على الأخطاء الجسيمة في تعاطي جماعة الإخوان مع القضايا السياسية والأمنية.
تولَّت جماعة الإخوان المسؤولية عن حكم مصر في ظروف استثنائية، حيث كانت البلاد تمر بفترة من القلاقل وعدم الاستقرار. استغلت إثيوبيا هذه الفرصة للبدء في مشروعها الهائل، والذي يهدد بنزاع مستقبلي حول المياه.
لم تكن جماعة الإخوان لديها الخبرة أو الحنكة السياسية الكافية لمواجهة هذه التحديات الكبيرة. ومع استمرار تعنت الحكومة الأثيوبية ورفضها المشاركة في مفاوضات جادة، زادت المشكلة تعقيدًا.
تُظهر هذه الأزمة بشكل واضح أن الجماعات الإرهابية، مثل جماعة الإخوان، ليست مؤهلة للتعامل مع القضايا الوطنية والإستراتيجية بطريقة مسؤولة. كانت سذاجتهم السياسية هي الكلمة السرية في تفاقم أزمة سد النهضة.
لم تُخطئ جماعة الإخوان فقط في فهم التحديات التي تواجه مصر والسودان بسبب سد النهضة، بل أظهروا أيضًا نقصًا في التعامل مع الشؤون الإقليمية والمياه الدولية. تكشف هذه الأزمة عن أهمية اتخاذ قرارات سياسية مستنيرة وتحليل دقيق للتأثيرات المحتملة على الأمن والمصالح الوطنية.
القادة السياسيون الذين يفتقرون إلى الخبرة في مجال السياسة الخارجية وإدارة الأزمات يمكن أن يتسببوا في تفاقم المشكلات بدلاً من حلها. سد النهضة يظل تحديًا كبيرًا يتطلب تعاطيًا دبلوماسيًا حذرًا وقويًا، وهو ما لم تقدمه جماعة الإخوان أثناء حكمها.
إن التأخير في مفاوضات سد النهضة وفشل جماعة الإخوان في فهم طبيعة التحديات تجاهلت بشكل خطير الأمانة التاريخية تجاه مصر والسودان. لا يمكن إغفال حقوق هذين البلدين في مياه النيل، ويجب أن يكون الرد على هذا التحدي قويًا ومدروسًا.
