كشفت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التونسية عن مفاجأة، بتأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي اللذين لم يتوليا سابقا مسؤوليات حكومية للدور الثاني، وتراجع مرشحي الحكومة الأحزاب.
ووفق النتائج التقديرية، تقدم المرشح المستقل سعيد بـ19.50% من الأصوات، فيما جاء رئيس حزب "قلب تونس"،الموقوف نبيل القروي، في المرتبة الثانية بنسبة 15.5%، فيما حل مرشح "حركة النهضة" عبد الفتاح مورو ثالثاً بـ11%. أما وزير الدفاع السابق المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي، فحلّ رابعاً بـ9.4%، وبعده رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد بـ7.5%، ثمّ الصافي سعيد بـ7.5%.
من هما المرشحان المتقدمان للدورة الثانية؟
قيس سعيد الذي خاض الانتخابات الرئاسية المبكرة كمستقل، ولد عام 1958 بتونس العاصمة واختص بالقانون الدستوري، وساهم الأكاديمي في إعداد مشروع تعديل ميثاق جامعة الدول العربية، إلى جانب تدريسه في عدد من الجامعات التونسية.
وكان قيس سعيد قد اختار عبارة "الشعب يريد" شعارا لحملته الانتخابية، لتلخص تمسكه بأهداف ثورة يناير 2011، التي قامت أساسا ضد منظومة سياسية حكمت تونس لعقود عدة وكان من نتائجها انتشار الفساد والفاسدين في البلاد.
وتقول الناشطة في المجتمع المدني، نوال غريبي، إن مرشحها في هذه الانتخابات رجل قانون بامتياز لكنه أيضا رجل دولة بامتياز، "أستاذنا نتفق جميعا على مدى صدقه و حبه الوطن، فقد قدم أمام طلبته ثم أمام الشعب التونسي حلولا عملية لإنقاذ تونس مما هي عليه".
وترى غريبي، أن "قيس سعيد هو السياسي الأكثر شعبية بين التونسيين وخاصة في صفوف الشباب الذي فقد ثقته في كل السياسيين في الساحة السياسية من حكومة ومعارضة"، وتعتقد أن الشباب يستعيد اليوم ثقته في قيس سعيد ويدعمونه بعد سنين من مقاطعة المشاركة في الحياة السياسية والانتخابات". يذكر أن العديد من الشباب أنشأوا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لمساندة قيس سعيد.
عرف قيس سعيد أولا في كليات الحقوق بسوسة وتونس بصدقه وأمانته ووطنيته،
وطريقة كلامه التي عرف بها صارت مضرب تندر وإعجاب لدى العديد من الفئات وحرصه على الشفافية إلى درجة أنه رفض التمويل العمومي للمرشحين للرئاسة بحجة أن المال العام هو حق للشعب التونسي فقط، وهذا زاد من شعبيته.
وكانت مداخلاته تروج في وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة الانبهار بثقافة قانونية واسعة تلامس وقائع قانونية وسياسية بجدية وطرح أكاديمي يقدم مبادرات تشريعية لمسائل خلافية.
ويلقب أستاذ القانون الدستوري سعيد بـ"الروبوكوب (الرجل الآلي)" ويتحدث باسترسال حرصاً منه على أن تكون حملته معتمدةً على التواصل المباشر مع الناخبين.
ويقول الصحفي كريم البوعلي "خلال حملته الانتخابية، لم يعول قيس سعيد على رجال أعمال أو مؤسسات، بل عوّل على ترسانة من المتطوعين الشباب الذين انخرطوا في حملته تشجيعا لشخصية مستقلة تحظى باحترام من أوساط أكاديمية واجتماعية وسياسية لعدم انخراطها في المسائل الجدلية والمواقف الشعبوية".
ويرى الصحفي حمدي الزايدي أن: "المرشح الرئاسي قيس سعيد بات يعتبر ظاهرة تستحق الدرس والبحث عن أسباب تصدره للمراتب الأولى".
من هو المرشح نبيل القروي الذي انتقل للدورة الثانية؟
ولد نبيل القروي في 1 أغسطس 1963، ويبلغ من العمر 56 عاما.
لا يمتلك القروي مسيرة سياسية أو أكاديمية كبيرة إلا أن اسمه برز في تونس خلال السنوات الماضية من خلال كونه أحد الكوادر الإعلامية وذلك بعد تأسيسه لمجموعة "قروي & قروي" التي أنشأت قناة نسمة التلفزيونية في عام 2007.
كان عام 2016 عاما مفصليا في حياة القروي وغيرت حادثة وفاة أخيه خليل مسيرته بالكامل فاتجه إلى العمل الخيري، وجمع التبرعات للفقراء من الشعب التونسي، وهو ما أكسبه قاعدته الجماهيرية الحالية.
"صوت الفقراء"، "صوت المهمشين" ألقاب كان يطلقها القروي على نفسه بشكل دائم خلال عمله الخيري الذي ارتكز عليه.
وفي المجال السياسي ساهم نبيل القروي في تأسيس حزب نداء تونس مع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، إلا أنه أعلن رحيله عن الحزب بعد 3 سنوات فقط بسبب عدم اقتناعه بالسياسة التي يتبعها.
وبعدها أسس القروي حزب "قلب تونس" وهو الحزب الذي خاض من خلاله الانتخابات الرئاسية التونسية الحالية ووصل إلى جولة الإعادة.
وواجه القروي العديد من الاتهامات بأنه كان ضمن الشخصيات المقربة من نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، إلا أنه نفى تلك الاتهامات وقال إن النظام التونسي الراحل كان دائما ما يضع القيود أمام شركاته.
في 23 أغسطس الماضي ألقت السلطات التونسية القبض على نبيل القروي، ووجهت له عددا من الاتهامات منها غسيل الأموال، وهو ما نفاه المتحدث باسمه.
وقال المتحدث باسم القروي، حاتم المليكي، إن القروي سجين سياسي، وهذا لا يتعلق بإيداعه في السجن فقط، بل يتعلق بالعديد من الوقائع الأخرى، إذ جرت منذ أشهر محاولة استصدار قانون من البرلمان لحرمانه من الترشح خلال الفترة الانتخابية، وهو أمر مخالف للأعراف والقوانين الديمقراطية حيث كان الهدف من ذلك إقصاء القروي شخصيا وتحديدا من السباق الانتخابي.
