في قضية يُنتظر أن تثير تفاعلات واسعة في الأوساط السياسية والقانونية، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بنائب بمجلس نواب الشعب ومحامية، إثر عملية أمنية استهدفت غرفة بأحد النزل بمنطقة المرسى، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بشبهات تعاطي الدعارة.
وتعود أطوار القضية، وفق ما أورده موقع «الحرية»، إلى ورود معلومات على أعوان منطقة الأمن الوطني بالمرسى بشأن وجود النائب، المنحدر من إحدى دوائر الجنوب، برفقة محامية من الجهة نفسها داخل أحد النزل، في وضع أثار الشبهات.
وبناء على تلك المعطيات، باشرت الوحدات الأمنية التحريات اللازمة، قبل التنسيق مع النيابة العمومية وتنفيذ عملية مداهمة للمكان، أسفرت عن ضبط النائب والمحامية داخل إحدى غرف النزل.
وعقب العملية، تمت استشارة النيابة العمومية التي قررت الاحتفاظ بهما على ذمة البحث، في انتظار استكمال التحريات والكشف عن جميع ملابسات الواقعة وتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إليهما.
وتكتسب القضية أبعاداً خاصة بالنظر إلى الصفة النيابية لأحد الموقوفين، وما قد تطرحه من تساؤلات قانونية وإجرائية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الرسمية وما ستقرره الجهات القضائية المختصة.
ويُشار إلى أن الاحتفاظ إجراء من إجراءات البحث والتحقيق، ولا يمثل إدانة، إذ يظل النائب والمحامية متمتعين بقرينة البراءة إلى حين ثبوت خلاف ذلك بحكم قضائي.


