في خطوة تحمل أبعادًا قانونية مدروسة، قرّرت إدارة النادي الإفريقي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب محمد الساحلي بصفة "رضائية"، في تحرك يبدو أنه يهدف أساسًا إلى تفادي أية شكايات مستقبلية أو التزامات مالية إضافية قد تُرهق ميزانية الفريق.
وجاء في بلاغ الهيئة المديرة أن الطرفين توصّلا إلى "اتفاق ودي" لفسخ العقد، وهي صيغة قانونية تُجنّب الإفريقي الدخول في نزاع جديد أمام لجنة النزاعات بالجامعة التونسية أو الاتحاد الدولي، خاصة بعد أن تعالت الأصوات المحذّرة من تبعات مالية وخيمة لأيّ إقالة من جانب واحد.
هذا الفسخ الرضائي يُعدّ بمثابة درع قانوني يُغلق الباب أمام المدرب الساحلي لتقديم شكاية لاحقة أو المطالبة بتعويض مالي عن بقية مدة العقد، خصوصًا وأن التعاقد لم يدم سوى أسابيع قليلة.
وكانت بعض المنابر الإعلامية قد أثارت في الفترة الأخيرة جدلًا كبيرًا حول تعيين الساحلي على رأس الفريق، وسط حملة تشويه اتّخذت طابعًا تصعيديًا، ما دفع الإدارة إلى سلك هذا المسار القانوني لتفادي التصعيد وتطويق الأزمة بأقل الخسائر.
وبهذا الإجراء، يبدو أن الإفريقي استوعب دروس الماضي، حيث دفع النادي ثمن إقالات سابقة من خزائنه، وهو ما جعل المسؤولين اليوم يتحركون بخطوات محسوبة قانونيًا لتفادي تكرار سيناريو النزاعات والتعويضات.
