اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء 26 جويلية 2022 أن الدستور التونسي الجديد يمكن أن "يمس" بحقوق الإنسان والحقوق الأساسية مشيرة إلى أنها على علم بأن الدستور الجديد في تونس قلل من المراقبة وقلص من الحريات.
كما شددت الخارجية الأمريكية وفق ما نقلته قناة ''الجزيرة'' على ضرورة احترام الفصل بين السلطات في تونس وأن يكون قانون الانتخابات شاملا وشفافا.
يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أمس مواصلتها الوقوف إلى جانب الشعب التونسي في مطالبته بالعودة لحكم ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.
وفي ما يلي نص بيان الخارجية الأمريكية :
نحن نعلم الخارج الذي أفادت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومراقبو المجتمع المدني أن الاستفتاء تميز بضعف الإقبال.. نلاحظ أن مجموعة واسعة من وسائل الإعلام في المجتمع المدني والأحزاب السياسية قد أعربت عن مخاوف عميقة بشأن الاستفتاء ولا سيما المخاوف الواسعة الانتشار بين العديد من التونسيين فيما يتعلق بعدم وجود عملية شاملة وشفافة ونطاق محدود للنقاش العام الحقيقي أثناء صياغة اادستور الجديد.
كما علمنا أن الدستور الجديد يتضمن ضوابط وتوازنات ضعيفة إلى جانب وجود مخاوف من تقويض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
مع الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية العام ، نواصل التأكيد على أهمية احترام الفصل بين السلطات وإصدار قانون انتخابي شامل وشفاف يتيح المشاركة الواسعة في تلك الانتخابات.
