عادت تونس لتتذكر مجددًا جراحها العميقة مع حادثة الحريق الذي اندلع في ضيعة الزوية، حيث تعرضت ممتلكات الدولة لحرق شامل طال الجرارات والمعدات الزراعية. إن هذه الحادثة ليست مجرد عمل تخريبي، بل هي جريمة تمس كرامة الوطن وحقوق المواطن. تأتي هذه الواقعة لتؤكد مرة أخرى الحاجة الملحة إلى محاسبة صارمة وكشف للحقائق، خاصةً في ظل ما تعانيه البلاد من فساد إداري ومالي يتفشى كالنار في الهشيم.

تُعاني تونس، منذ عقود، من آفة الفساد المالي والإداري التي باتت تهدد استقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. على الرغم من الجهود المستمرة لمكافحة هذه الظاهرة، لا يزال الفساد يشكل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق التنمية المستدامة وإرساء دولة القانون. وتعتبر الدراسات والأرقام المعنية، سواء المحلية أو الدولية، بمثابة صرخة تحذير من حجم المشكلة وعمقها.

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية عن نسبة امتلاء السدود التي بلغت 20.7%، وهو ما يعكس وضعية مشابهة للسنة الفارطة. هذا الرقم، الذي قد يبدو متواضعًا، يثير العديد من التساؤلات حول استدامة الموارد المائية في تونس، خاصة في ظل التحديات المناخية والزيادة السكانية المستمرة.

أكد المنسق الوطني للأساتذة النواب، مالك العياري، أن الأساتذة النواب يعتزمون تنفيذ تحرّك وطني، سيتم تحديد تاريخه لاحقًا، احتجاجًا على عدم إصدار الأوامر الترتيبية التي توضح وضعيتهم المهنية، إضافة إلى عدم تسديد مستحقاتهم المالية المتخلدة في الذمة.