تعتبر المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة، تم إقرارها بموجب دستور 2014، وقد استمر هذا النص في الدستور الحالي (دستور 2022) ليثبت مكانتها كأداة أساسية لضمان احترام الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة في البلاد، ورغم أهمية هذه المؤسسة القانونية، فإنها لم تشكل بعد، مما أدى إلى غياب دورها الحيوي في مراقبة دستورية القوانين وممارسة مهامها، وهو ما أصبح جلياً خلال الأزمة السياسية التي شهدتها تونس في 2021.

شهد مقر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، انعقاد ندوة رفيعة المستوى تحت شعار "في الوقاية حماية"، الفعالية التى جاءت في إطار حملة "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف المسلط على النساء"، لم تكن مجرد حدث عابر أو لقاء بروتوكولي، بل كانت تتويجا لجهود امتدت لسنوات، هدفت إلى إنتاج مؤشرات دقيقة تستند إلى السجلات الإدارية لرصد وتحليل ظاهرة العنف ضد النساء، وقد افتتحت السيدة أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، هذا الحدث، مؤكدة التزام الدولة التونسية بمواجهة هذه الظاهرة بعزم وإصرار.

في ظل الأفق المتغير لتونس الحديثة، يبرز النقاش حول الشباب في الأحياء الشعبية كإحدى القضايا الأكثر إلحاحا وإثارة للجدل، هذه الفئة التي تمثل النسبة الأكبر من المجتمع، تقف على مفترق طرق بين الأمل المكبل بقيود الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وبين الطموحات التي قد تصطدم بجدران التهميش والإقصاء، وبالنظر إلى الدور المحوري للشباب في صياغة مستقبل أي مجتمع، يصبح من الضروري الوقوف على أوضاعهم وتحليل تحدياتهم من خلال عدسة واقعية وشاملة.

افتتحت السيدة أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، ندوة هامة حول "الأدلّة القطاعيّة وكسب التأييد لإنتاج مؤشّرات العُنف المسلّط على النّساء اعتمادا على السّجلّات الإدارية". وقد نظم هذه الندوة مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (كريديف) بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي في إطار برنامج "آمنة".