رغم مرور سنوات على إقرار تونس جملة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل وضمان نشأته في بيئة سليمة ما تزال ظاهرة تشغيل الأطفال في القطاع الفلاحي قائمة بشكل لافت في العديد من المناطق الريفية، ففي مشهد يتكرر كل موسم ترى أطفالا صغارا لم يبلغوا بعد السن القانونية يتنقلون بين الحقول حاملين أدوات العمل يسقون المزروعات أو يشاركون في الحصاد تحت شمس حارقة أو برد قارس مقابل أجور زهيدة بالكاد تكفي لتغطية حاجياتهم الأساسية أو لتدعيم موارد أسرهم الفقيرة، وهكذا يجد هؤلاء الصغار أنفسهم مضطرين للتخلي عن طفولتهم باكرا في وقت كان من المفترض أن يقضوه في المدرسة أو في فضاءات اللعب.

أطلقت الإدارة العامة للصحة النباتية في تونس جرس إنذار جديد، محذّرة من أنّ الظروف المناخية الحالية تنذر بعودة الجراد الصحراوي مع بداية خريف 2025، في دورة تكاثر جديدة قد تهدد الفلاحة والإنتاج الزراعي.

في شمال غرب تونس، في ولاية جندوبة التي تضم تسع معتمديات ذات طبيعة ريفية وجبلية تستيقظ النساء الفلاحيات قبل الفجر ليلتحقن بالحقول التي تشكل عصب الاقتصاد المحلي، غير أن واقعهن اليومي يكشف عن هشاشة عميقة تتجاوز ثقل العمل الزراعي لتشمل غياب الحقوق الأساسية والعدالة الاجتماعية ورغم أنهن يساهمن بشكل مباشر في ضمان الأمن الغذائي الوطني من خلال زراعة الحبوب والخضر وتربية الماشية، إلا أن حياتهن تتسم بالفقر والتهميش وانعدام الحماية الاجتماعية.

أعلن المرصد التونسي لحقوق الإنسان عن فقدان قارب كان يقل مجموعة من المهاجرين التونسيين بعد انطلاقه من سواحل صفاقس يوم الاثنين الماضي.