أذنت وزيرة العدل ليلي جفّال بفتح تحقيق قضائي ضد عضو مجلس نواب الشعب المعلّقة أعماله عياض اللومي، إثر ورود شكاية على الوزارة في حق اللومي بصفته مصفّيًا وذلك عملا بمنطوق الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية.
ووفق اذاعة موزاييك تقرر تعهيد فرقة أمنية مختصة بمباشرة الأبحاث اللازمة حول الشكاية المقدمة ضد اللومي، بصفته مصفّيًا حول ملف وضع تحت تصرفه بمقتضى وظيفه.
