أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكماً في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي والإداري المرتبطة بشركة فسفاط قفصة، حيث شملت الأحكام عدداً من المسؤولين والنواب والموظفين المتهمين باستغلال الصفة لتحقيق منافع غير قانونية.
وجاءت الأحكام كالتالي:
أحكام بالسجن وإدانات ثقيلة
🔹 إدانة 6 متهمين في القضية، من بينهم:
- سليم الفرياني، وزير الصناعة السابق:
4 سنوات سجناً في ملف الفساد، إضافة إلى سنة سجناً من أجل استعمال شهادة تضمّنت معطيات غير صحيحة مادياً.
- مسؤول سابق بشركة فسفاط قفصة:
4 سنوات سجناً، مع سنة إضافية بخصوص نفس تهمة استعمال شهادة غير مطابقة للحقيقة.
- لطفي علي، النائب السابق بالبرلمان المنحل:
3 سنوات سجناً، مع تخطئة مالية تقارب 3 ملايين دينار.
- شقيق النائب لطفي علي، إضافة إلى مدير عام سابق للشركة ومسؤول سابق آخر:
3 سنوات سجناً لكل منهم، مع خطايا مالية مماثلة تقارب 3 ملايين دينار للفرد.
قرارات قضائية أخرى
عدم سماع الدعوى في حق رمضان صويد، الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة.
إفراد 3 متهمين بملف مستقل لاستكمال الإجراءات القضائية الخاصة بهم.
قضية تهزّ واحدة من أهم الشركات الوطنية
ملف الفساد في شركة فسفاط قفصة يُعد من أكبر القضايا التي تابعتها العدالة خلال السنوات الأخيرة، نظراً إلى حساسية الشركة ودورها المركزي في الاقتصاد الوطني.
الأحكام الصادرة اليوم تأتي في سياق سعي القضاء لمساءلة المتورطين في سوء التصرف واستغلال النفوذ والانتفاع غير المشروع من المال العام.
وتبقى تطورات هذا الملف محل متابعة واسعة، خصوصاً مع استمرار التحقيقات في ملفات فرعية متعلقة بالقضية الأم.
